العنف الممارس ضد النساء ذوات الإعاقة : توعية في اتجاه الجمعيات النسوية
عُقدت ورشة عمل للتوعية بمسألة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 في المعهد الوطني للصحة العمومية نظّمتها الفيديرالية الجزائرية لذوي الإعاقة، أين تم تصميم وتوجيه هذه الجلسة التوعوية بشكل خاص نحو الجمعيات النسوية التي تعمل في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
حذرت السيدة عتيقة المعمري رئيسة الفيديرالية الجزائرية لذوي الإعاقة، في كلمتها الافتتاحية، من التغييرات المحتملة في لغة العامة التي قد تؤدي إلى استبعاد مصطلح “إعاقة” واستخدام عبارات غير معبّرة وتجعل الإعاقة أمرًا محظورا أكثر تقلل . كما أعربت عن استغرابها من مصطلح “الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، وطرحت سؤالًا للحضور حول وجود إنسان لا يحتاج إلى دعم أو رعاية خاصة به.
من جهتها، أكدت السيدة أمينة لعواج، منسقة المشاريع في الفيدرالية الجزائرية لذوي الإعاقة، على التحديات الكبيرة التي تواجه النساء في حالة الإعاقة والتمييز الذي يتعرضن له. وأشارت إلى أن غالبية كبيرة من الأشخاص الذين يعيشون مع إعاقة ويتقدمون بطلبات للفيدرالية هم نساء. وبناءً على ذلك، فإن هذا الاجتماع الذي تم دعوة الجمعيات النسوية إليه يكتسب أهمية بالغة، حيث يجب على هذه الجمعيات أن تدرك أن قضايا العنف تمس النساء بشكل عام وليس فقط النساء ذوات الإعاقة، وبالتالي يجب أن يتم تقديم الدعم لهن على قدم المساواة مع أي امرأة أخرى. كما يجب أن يتم دمج احتياجات النساء ذوات الإعاقة في حملات ونضالات الجمعيات النسوية ضد العنف، وضمان توجيه الجهود المباشرة للجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة.
يركز مفهوم الإعاقة في مجال حقوق الإنسان حول الفرد نفسه وليس فقط حول الحالة الإعاقة التي يعاني منها، وهذا يوفر إطارًا للتفكير في مجتمع يسعى للاندماج. عندما يتم تعريف الإعاقة بما يشمل الوصول المحدود إلى الحياة الاجتماعية وحقوق الفرد، فإن الأدوات اللازمة لتجاوز العقبات المتعلقة بالإعاقة وتحقيق حياة اجتماعية تعتمد على الاندماج ستكون متاحة. ويكون ذلك دون الحاجة إلى الاعتماد على النماذج التقليدية المقيدة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يرفضون بشكل خاص الشفقة ويطالبون بحقوقهم وبالعيش كمواطنين متكاملين.
في إطار هذه الورشة، أكدت المتحدثات، بما في ذلك السيدة آسية حزي، على التحديات المزدوجة التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، وأشارت إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وتلتزم بالاحترام وتلبية جميع احتياجاتهن وحقوقهن المطروحة.
تم شرح للحضور خلال الورشة أن الإعاقة، في سياق حقوق الإنسان، تتأثر أولاً بالعوامل الشخصية التي تحدد قدرات الفرد ونمط حياته، وبعدها بالعوامل البيئية التي قد تسهم في تعزيز أو تقييد إمكاناته. وبالتالي، تم التأكيد على أن أي فرد يتلقى التوعية، سواء كانوا من المجتمع المدني أو النسويات أو المؤسسات أو الجمهور العام، له القدرة على المساهمة في عملية الاندماج. يكفي ببساطة أن يكون لديهم الوعي بأن الوصول إلى الحياة الاجتماعية يتطلب تحديد العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحتها، وذلك من خلال تقديم التسهيلات والمشاركة الشاملة، خاصة في سياق أي حملة لمكافحة العنف.
تم فهم أن الإعاقة في الحياة اليومية تعني عدم القدرة على المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وتم توضيح ذلك من خلال الشهادات المقدمة في الورشة. تم ذكر صعوبات تتعلق بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة على الرغم من وجود قوانين تضمن حقهم في التعليم. كما تمت مناقشة صعوبات الوصول والتنقل في الحياة اليومية، مثل حالة الطرق والأرصفة في الجزائر، والتصميم غير الملائم للمؤسسات مثل غياب المصاعد والممرات المناسبة. تم وصف هذه العناصر على أنها عوامل تسهم في استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة.
في إطار النقاشات، تم التأكيد على أن العديد من الإجراءات المتخذة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة لا تتحقق بشكل كافٍ، نظرًا لعدم استيعاب الكلمة واتخاذ القرارات الملائمة. وفي الشهادات التي قدمتها المشاركات اللواتي تعاني من الإعاقة، أكدن على مبدأ “لا شيء بدوننا”، وأصروا على ضرورة مشاركتهن في صنع القرارات المتعلقة بحياتهن.
وبالإضافة إلى ذلك، تم طرح قضية الحماية المفرطة التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة. يلاحظ أن هذه الحماية المفرطة تؤثر على حياتهن في كل جانب، بدءًا من الأسرة وصولاً إلى المجتمع بأكمله. تم التأكيد على أنه في بعض الأحيان نتصرف ونفكر ونتأمل نيابةً عنهن، دون أخذ في الاعتبار أن ذلك يزيد من صعوباتهن في التطور والمشاركة الفعّالة، وخاصةً في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن.
التصرف في العوائق يشير إلى وضع الأدوات والتدابير اللازمة لتجاوز هذه العوائق وتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. يشمل ذلك تهيئة المساحات لتكون ملائمة ومناسبة، مثل توفير لوحة برايل للمكفوفين أو توفير وسائل التفسير بلغة الإشارة للصم والبكم، بالإضافة إلى اختيار أماكن اللقاء التي تسهل تنقل الأشخاص في الكراسي المتحركة. ويتم ذلك من خلال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات واستشارتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصميم والتنظيم، بدلاً من افتراض احتياجاتهم دون تدخلهم.
في هذا الصدد، تروي السيدة المعمري تجربة مع مستشفى بن عكنون ومنظمة العون المتبادل للمعوقين في إطار مشروع لتجهيز مساحة مخصصة للتعليم الخاص للأشخاص الذين يعيشون مع إعاقة حركية، لإعادة اكتساب مهارات الحياة وممارستها، ولدهشتها الكبيرة، كانت المساحة النهائية هي مطبخ، لأنه وفقًا للمنفذين، المستفيدات هن النساء اللاتي يعيشن مع إعاقة من الجنس الأنثوي!
التصرف في العوائق يشمل أيضًا تضمين الهدف في مطالبات مكافحة العنف ضد النساء: تقليل التمييز المزدوج الذي يعانيه النساء ذوات الإعاقة وتضمين عناصر المساعدة في آليات المرافقة والإبلاغ، خاصة فيما يتعلق بالتنقل. كما يجب أن نستخدم المواد التي تذكر النساء ذوات الإعاقة في الحجج والمناقشات، والتي تم وضعها بالفعل في الاتفاقيات الدولية التي تم تصديقها من قبل الجزائر، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المواد الموجودة في الدستور والقانون الجنائي .
يتضمن التصرف في العوائق أيضًا تضمين النساء ذوات الإعاقة في جهود مكافحة العنف ضدهن. يجب تقليل التمييز المزدوج الذي يواجهه النساء ذوات الإعاقة وتوفير عناصر المساعدة في آليات المرافقة والإبلاغ، خاصة فيما يتعلق بالتنقل والحماية. يجب أيضًا استخدام المواد والأدلة التي تشير إلى تحديات النساء ذوات الإعاقة في الحجج والمناقشات، والتي تم وضعها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ينبغي أن تكون هناك مواد ذات صلة في الدستور والقانون والتي لا تجد تطبيقًا عمليًا في حياة النساء ذوات الإعاقة بسبب الممارسات وعدم توفر الوسائل التي يمكن أن تكون متاحة تحمي حقوق النساء ذوات الإعاقة.
بخصوص العنف ضد النساء ذوات الإعاقة:
في تحذيرها، لا تفصل السيدة عتيقة المعمري بين العنف الذي يعانيه النساء ذوات الإعاقة والعنف الذي يتعرض له النساء اللواتي يهتمن بطفل معاق أو أكثر، وتشير إلى أن بعض هؤلاء النساء يواجهن الطلاق، حيث لا يتم احتساب تكاليف الرعاية الطبية والاحتياجات الخاصة للأطفال المعاقين. وتقترح تغيير القانون لحساب معاش الأطفال للأمهات المطلقات استنادًا إلى احتياجات الطفل المعاق.
وتذكر في الوقت نفسه أنه على الرغم من أن الفيديرالية تعمل في الأساس مع ذوي الإعاقة الحركية، يجب عدم نسيان الأشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية أو نفسية، وتكلّمت عن أم طفل مصاب بالتوحد وهي معروفة لدى الفيديرالية، التي بالإضافة إلى الطلاق، كان عليها أن تستقيل من وظيفتها لتتمكن من رعاية طفلها الذي تم إلغاء تعليمه هذا العام بسبب الاكتظاظ في الأقسام. وهذه مشكلة متكررة تشرحها السيدة عتيقة المعمري نتيجة لعدم توفر المرافقة المؤسسية، كما ندّدت بعدم تدريب المهنيين، الأمر الذي يدفع الآباء والأمهات ليكونوا مرافقي حياة لأطفالهم.
تؤكد رئيسة الفيديرالية، استنادًا إلى الشهادات التي تم جمعها، أن الكثير من العنف يرتبط بمعاملة النساء ذوات الإعاقة على أنهن أشخاص لاجنسانيين. في كثير من الأحيان يتم منع هؤلاء النساء أو تحذيرهن من الحياة العاطفية وتأسيس أسرة من قبل أسرهن. وبالإضافة إلى ذلك في المجتمع، يواجهن نظرة متدنية تجاه أنفسهن وغياب التثقيف الجنسي بالإضافة إلى الممارسات التي تنتهك كثيرًا تقدير الذات للنساء، خاصة تلك اللواتي يواجهن ضعفًا إضافيًا، مثل الضعف الجسدي في ظل غياب أدوات التمكين الذاتي.
وهذا يجعل النساء ذوات الإعاقة فريسة سهلة للذكور المنحرفين والعنيفين. بالنسبة لأولئك اللواتي حققن بعض الاستقلال المالي، تعرض العديد منهن للاعتداء والاضطهاد ليتم نزع أموالهن أو ممتلكاتهن، وتشهد البعض الآخر على زواج عنيف حيث تم إخفاء حقيقة صحة الزوج العقلية عنهن فقط بسبب إعاقاتهن، والبعض الآخر لم يتم تسجيلهن في المدرسة لأنهن نساء وذوات إعاقة. وقد تعرضت بعضهن اللواتي أصبحن أكثر استقلالية لاعتداءات جنسية في وسائل النقل العامة. ونجح البعض الآخر في تأسيس عائلات، لتكتشف، كما تشير السيدة عتيقة المعمري ساخرة، أن العاملين في المجال الطبي ليس لديهم حتى التدريب الكافي لمعرفة أن النساء ذوات الإعاقة لا ينجبن تلقائيًا أطفالًا معوقين.
وفقًا للفيديرالية، فإن حالات العنف الأكثر شيوعًا هي تلك المتعلقة بمحاولة تجريد النساء ذوات الإعاقة من جنسهن. في الأسر، يشعر بعض الإخوة بصدمة من حيضهن. والأسوأ هو عدم قدرتهن على استشارة طبيبة نساء بشكل طبيعي وبسيط: يجب أن يعلم الجميع في الدائرة القريبة أوجه تحرك النساء ذوات الإعاقة، ويريد الجميع أن يعرفوا لماذا هنّ بحاجة إلى طبيبة نساء، ويشتبه الجميع في ممارسات مشبوهة إذا عبرن عن الحاجة لزيارة طبيبة نساء، وعندما يصلن في النهاية إلى الطبيبة النساء: لا تكون طاولات الاستشارة مناسبة، ولا تكون قدرتهن الجسدية كافية للسماح لهن بتجريد أنفسهن ثم ارتداء الملابس في عيادة طبية، وفي النهاية تمتنعن عن استشارة طبيبة نساء بغض النظر عن أعمارهن. هذه التجارب لا تفصل بينها وبين تجارب النساء الأخريات اللواتي يُرفض لهن في المجتمع حق التصرف في أجسادهن.
النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل
تتحدث العديد من النساء ذوات الإعاقة عن تجاربهن الصعبة كعاملات يعانين من الإعاقة، وما يتكرر في تلك التجارب هو رغبة قوية في استبعادهن وتمييزهن في مقابلات التوظيف. ومع بدء توظيفهن، وبفضل القوة القانونية والإصرار الشخصي، يُطلب منهن بشكل واضح الاكتفاء بالبقاء في المنزل وتلقي رواتب دون القيام بأي أعمال فعلية.
تروي إحدى الموظفات ذوات الإعاقة تجربتها قائلة: “نجحت في اختبار التوظيف الكتابي، وكانت إجابتي ناجحة، وأعتقد أنه إذا رأى المصحح وجهي، لكانت الأمور مختلفة”. وتوضح أيضًا أنها رفضت استلام راتب دون أداء أي عمل، وأن العمل والنضال من أجل الحرية والاستقلالية جعلها امرأة أكثر حرية حتى من شقيقتها التي تعيش بدون إعاقة. وتضيف أن الإعاقة الحقيقية بالنسبة لها هي فقدان حقها في قول “لا” وعدم توفر الدعم اللازم لمواجهة التحديات.
شاركت طبيبة أخرى في مجال الطب الوظيفي تجربتها في عملية التوظيف بمستشفى بن عكنون، حيث تستخدم كرسيًا متحركًا. على الرغم من أن قانون الوظيفة العمومية يخصص نسبة من المناصب الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة (على الرغم من أن الفيديرالية تعترض على الصياغة المحايدة جنسانياً في مواد القانون المعني، مما يعني في كثير من الأحيان توظيف رجال ذوي إعاقة وليس نساء).
رغم قبولها وفقًا لقرار الوظيفة العمومية، لم يحميها ذلك من التمييز الذي واجهته من قبل إدارة الموارد البشرية في المستشفى. تعرضت لمحاولات توقيع عقد نهاية العمل، وتعرضت أيضًا للضغط لتقديم ملف يثبت إعاقتها. هذه الممارسات التمييزية تتعارض مع القانون، ولكنها رفضت الاستسلام والتنازل عن حقوقها.
مع مرور الوقت، تمكنت الطبيبة المتحركة من الاستقرار في منصبها، وأصبحت جزءًا من فريق العمل. اعتذر زملاؤها عن المعاملة السيئة التي تلقتها سابقًا وأصبحوا أصدقاء لها، حيث يلتمسون منها بانتظام الخدمات والمساعدة.
بالنسبة للعديد من النساء في حالة إعاقة اللواتي كنّ حاضرات في القاعة، فإن أن تكون معوقات لا ينبغي أن يمنعهن أبدًا ذلك من استغلال القدرات المتبقية لديهن. إنهن يشرحن ما يفترض أن نثبته ونعرفه ونفهمه في عالم خالٍ من التمييز: الشخص المعاق يفكر كإنسان وليس كشخص معاق بشكل خاص. بالمناسبة ، فهن لا يعرفن حتى ماذا يعني التفكير كشخص معاق.
تؤدي المناقشة الثنائية الأطراف مع الجمعيات النسوية والمنظمات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة إلى توصية بتوحيد الجهود لوضع آليات شاملة لحماية النساء الضحايا للعنف.
عدة جمعيات استجابت للدعوة وشاركت في ورشة العمل هذه، بما في ذلك: جمعية جزائرنا، وشبكة وسيلة، والجريدة النسوية الجزائرية، وجمعية النساء المنتخبات محليًا، ولجنة حقوق الطفل والمرأة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان… إلخ.
الصعوبات المتعلقة بالوصول والتنقل، بالإضافة إلى الوصول المحدود إلى المعلومات، للنساء في حالة إعاقة اللواتي يتعرضن للعنف، أدت إلى عدم معرفة حقوقهن تمامًا وعدم القدرة على تقديم شكوى. هذه الصعوبات تشمل أيضًا العائلات أو الأقارب للنساء في حالة إعاقة، وبدون التقليل من صعوبات مسألة عدم توفر الجمعيات المعنية بحقوق المرأة على موارد كافية لمساعدة جميع النساء الضحايا للعنف اللواتي يلجأن إليها، تم التشديد على مسؤوليتهن في تضمين النساء المعاقات ضحايا العنف. وتم توصية خلال المناقشات بالعمل المشترك والمتكامل مع الفيديرالية من أجل المزيد من الادماج والفعالية.
وأعربت جميع المشاركات عن قلقهن المشترك بشأن ما قد يتعرض له النساء ذوات الإعاقة الذهنية. وتم التأكيد على أن العديد من الإعاقات غير مرئية وصعب تحديد احتياجات الأشخاص المصابين بها.
وأثارت المناقشة أيضًا عدم ملاءمة التدابير المادية غير الهادفة. فالأشخاص المعاقين ليس لديهم بالضرورة حاجة للمساعدات المادية وليسوا بالضرورة فقراء، فالاحتياجات المشتركة تتعلق بالحقوق والمساواة الفعلية والشكلية، وليس الأعمال الخيرية والرؤى المبنية على الشفقة.
الجريدة النسوية الجزائرية
أمال حجاج